به نقل از «پارس نیوز»

رکوردشکنی دوباره تورم در انگلیس

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۴۰۴۱۱

بر اساس گزارش روز چهارشنبه دفتر آمار ملی انگلیس شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۹.۱ درصد در ماه «آوریل » به ۹.۴ درصد در ماه «مه» رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. طبق ارزیابی این نهاد انگلیسی افزایش قیمت سوخت خودرو در انگلیس بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته است.

دو واکنش متفاوت به مکالمه انگلیسی خیابانی

قیمت بنزین و گازوئیل در ماه‌های اخیر به دلیل پیامدهای ناشی از جنگ در اوکراین به مرز ۲ پوند در لیتر رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت انگلیس در متمم بودجه امسال مالیات هر لیتر سوخت را پنج پنس کاهش داد تا کمی از فشار بر مردم بکاهد. با این حال کارشناسان این اقدام را قطره‌ای در اقیانوس می‌دانند.

جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام های رسمی هم درباره تشدید اوضاع هشدار می‌دهند، مردم کشور را شوکه کرده است.

پیش از جنگ اوکراین پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم با وجود فشارهای ناشی از برگزیت و بحران همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر کند. اما حالا اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم به دلیل افزایش بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی به بالای ۱۱ درصد خواهد رسید.

عکس الهام پاوه‌نژاد روی مجله انگلیسی

بانک مرکزی انگلیس ماه پیش، با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرده است.

«یل سلفین» اقتصاددان ارشد شرکت خدماتی KPMG UK معتقد است که نرخ تورم هنوز تا نقطه اوج فاصله دارد و «این بدان معناست که درد بیشتری برای خانوارها در راه است»

وی پیش‌بینی کرد که نرخ بهره‌بین‌بانکی در اوایل سال آینده میلادی به ۲ درصد برسد. این درحالیست که نرخ بهره‌ بین‌بانکی در انگلیس از دسامبر سال گذشته که دولت لندن روند کاهش محدودیت‌های کرونایی را آغاز کرد، هر ماه ۰.۲۵ درصد افزایش یافت و اکنون روی پایه ۱.۲۵ قرار دارد.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی انگلیس که برای کاهش نرخ تورم در کشور تحت فشار زیادی قرار دارد، نرخ بهره‌بین‌بانکی را در ماه آینده میلادی افزایش دهد. این افزایش اما برای میلیون ها خانواده انگلیسی به معنای افزایش قسط وام مسکن و فشار مالی بیشتر بشمار می‌رود.

دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک‌ هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد؛ اما تاکنون اقدامی که با نرخ فزاینده تورم در این کشور مطابقت داشته باشد، رخ نداده است.

ظرف دوسال و نیم از لیسانس انگلیسی به دکترای امورمالی رسیدن؟!

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: تورم انگلستان نرخ تورم بین بانکی نرخ تورم پیش بینی نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۴۰۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/